فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص { 1 } الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسد { 2 } لكونه مخالفا للشرع { 3 } ولو أراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه لا أحكام خيار العيب . .